تاريخ السنة السادسة الإصلاحات السّياسيّة: عهد الأمان و دستور 1861
1- عهد الأمان:
حكم محمد باشا باي البلاد من سنة 1855م إلى سنة 1859م .
أعلن محمد باشا باي قانون “عهد الأمان ” سنة 1857 م وتضمّن 11 فصلا وقد شارك في تحريره المصلح أحمد بن أبي الضياف .
هذا القانون كان موجّها إلى جميع سكان تونس مهما كانت دياناتهم وأجناسهم وجنسياتهم ، وكان ينصّ على ضمان الأمن في الأموال والأجساد مهما كان لونها و يقرّ بحريّة المعتقدات مهما كانت ، وكان ينصّ القانون على المساواة بين النّاس في أداء الضرائب، وعلى حقّ الأجانب في شراء الممتلكات والأراضي، وحقّهم في ممارسة المهن والصّنائع والحرف.
أما مواد العهد فتتمثل أهمها فيما يلي:
الأولى: تأكيد الأمان لسائر رعيتنا وسكان إيالتنا على اختلاف الأديان والألسنة والألوان في أبدانهم المكرمة أموالهم المحرمة وأعراضهم المحترمة إلا بحق يوجبه نظر المجلس بالمشورة ويرفعه إلينا، ولنا النظر في الإمضاء أو التخفيف ما أمكن أو الإذن بإعادة النظر.
“الثانية : تساوي الناس في أصل قانون الأداء المرتب أو ما يترتب، وإن اختلف باختلاف الكمية، بحيث لا يسقط القانون عن العظيم لعظمته ولا يحطّ على الحقير لحقارته.
الثالثة: التسوية بين المسلم وغيره من سكان الإيالة في استحقاق الإنصاف لأن استحقاقه لذلك بوصف الإنسانية لا بغيره من الأوصاف والعدل في الأرض هو الميزان المستوي، يؤخذ به للمحقّ من المبطل والضعيف من القويّ.
العاشرة : إن الوافدين على إيالتنا لهم أن يحترفوا سائر الصنائع والخدم، بشرط أن يتبعوا القوانين المرتبة والتي يمكن أن تترتب مثل سائر أهل البلاد لا فضل لأحدهم على الآخر…“
كان قانون عهد الأمان بمثابة مرحلة تمهيديّة قبل إنشاء دستور 1861. الذي أعلن عنه محمد الصادق باي بعد أن تولى الحكم سنة 1859م .
الدستور هو مجموعة من القوانين تسيّر البلاد ، تضبط فيها حقوق وواجبات جميع متساكني تونس سواء بايات أو الوزراء و مسؤولين و موظّفين ورعيّة .
2 – دستور 1861 :
يحتوي هذا الدّستور الدستور على 114 فصل ، حدّدت فيه حقوق وواجبات العائلة المالكة والوزراء والموظفين والرعيّة، و أقرّ الدّستور على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة (السلطة التنفيذية – السلطة التشريعية – السلطة القضائية) ونظم العلاقات بينها.
جعل الدستور السلطة التنفيذية للباي وجرّده من عدّة حقوق أخرى ، وأصبح مسؤولا أمام المجلس الأكبر الذي بوسعه خلع الباي إذا خالف القانون.
وبالنّسبة للسّلطة التشريعية فهي مشتركة بين الباي والمجلس الأكبر الذي يتألف من 60 عضوا ثلثيه من أعيان البلاد والثلث الآخر من رجال الدولة، وللمجلس الأكبر مراقبة الوزراء ومحاسبتهم.
أمّا السّلطة القضائيّة فهي مستقلّة عن الباي.
وانبثق عن الدستور أيضا إحداث مجلس الجنايات والأحكام العرفيّة لفصل جميع القضايا ما عدا القضايا العسكريّة.
